يعتبر الموز من أرخص أنواع الفاكهة في الكثير من دول العالم، لكن الوضع مختلف في تونس.

إذ تزيد أسعار الموز في تونس عنها في المملكة المتحدة بحوالي 30 في المئة. وبحسب دراسة للبنك الدولي، فالموز من بين أكثر عشر بضائع تهرب إلى داخل البلاد من الجزائر أو ليبيا.

ويمكن العثور على الموز في كل أكشاك الفاكهة في البلاد. ويقول بائع للموز في العاصمة تونس، اشترى بضاعته من الخارج: "تكلفة الموز المهرب من الجزائر تبلغ نصف تكلفة شرائه من أحد المستوردين في تونس".

والجزائر وليبيا وتونس ليست من الدول المنتجة للموز محليا، لكن تونس تفرض ضريبة على استيراده، تبلغ 36 في المئة. كما أن عددا قليلا من رجال الأعمال لديه تصريح باستيراده.

ومن قبل، كان يسمح لبعض المقربين من دوائر الرئيس السابق، بن على، بالتهرب من الضريبة وفرض سعر أعلى على البضائع. وبعد أربع سنوات من الثورة، ما زالت الضريبة موجودة، وأغرق السوق بالموز المهرب.

ورغم نجاح تونس في تحقيق إنجاز سياسي هذا العام وإدارة انتقال نحو الديمقراطية، لا تزال المشاكل الاقتصادية التي كانت سببا في الثورة عام 2011 تستمر.

وأصبح التهريب أزمة بالنسبة للحكومة التونسية، التي تخسر عوائد الضرائب.

ويقدر البنك الدولي أنه في عام 2013، بلغت قيمة قطاع التجارة غير الرسمية حوالي 1.2 مليار دولار، أي 2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في تونس.